عاجل: قرار سعودي قاسي بحق سائقي الشاحنات وباصات النقل في المملكة من هذه الجنسيات

الرياض، المملكة العربية السعودية - 30 أغسطس 2023 - أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية اليوم عن منع عمل الشاحنات الأجنبية بين مدن المملكة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2023.

وجاء هذا القرار في إطار جهود الهيئة لدعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يشمل منع الشاحنات الأجنبية من نقل البضائع بين مدن المملكة، باستثناء نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار سيسهم في دعم الناقل الوطني، حيث سيتيح له الاستفادة من فرص النمو في سوق نقل البضائع في المملكة، والذي يقدر بنحو 100 مليار ريال سعودي سنويًا.

كما سيسهم القرار في ضمان تحقيق عدالة المنافسة في سوق نقل البضائع، حيث سيمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة أنشطة غير مشروعة، مثل المنافسة غير العادلة، واستغلال العمالة، والتسبب في حوادث الطرق.

وأضاف البيان أن هذا القرار سيساهم أيضًا في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع في المملكة، حيث سيتيح للهيئة تطبيق معايير السلامة والأمان على جميع الشاحنات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشاحنات الأجنبية.

وأعربت الهيئة عن شكرها لكافة الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في إعداد هذا القرار، مؤكدة حرصها على استمرار العمل على تطوير قطاع النقل في المملكة، ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ردود الفعل على القرار

لاقى القرار ردود فعل متباينة من قبل مختلف الجهات المعنية.

فقد رحبت غرفة التجارة السعودية بالقرار، معتبرة إياه خطوة مهمة لدعم قطاع النقل الوطني.

وقال رئيس غرفة التجارة السعودية، فهد بن سليمان المنيف: "إن هذا القرار سيسهم في دعم قطاع النقل الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني".

من جانبها، أعربت اتحادات الشاحنات الأجنبية عن معارضتها للقرار، معتبرة إياه خطوة تضر بالمصالح الاقتصادية للشركات الأجنبية.

وقال رئيس اتحاد الشاحنات الأوروبية، ماريو سيلفستر: "إن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في المملكة، والإضرار بسلسلة التوريد".

التأثيرات المحتملة للقرار

من المتوقع أن يؤدي قرار منع عمل الشاحنات الأجنبية بين مدن المملكة إلى عدد من التأثيرات المحتملة، منها:

• دعم الناقل الوطني: سيسهم القرار في دعم الناقل الوطني، حيث سيتيح له الاستفادة من فرص النمو في سوق نقل البضائع في المملكة.
• ضمان تحقيق عدالة المنافسة: سيسهم القرار في ضمان تحقيق عدالة المنافسة في سوق نقل البضائع، حيث سيمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة أنشطة غير مشروعة.
• رفع مستوى السلامة والأمان: سيساهم القرار أيضًا في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع في المملكة.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى عدد من التأثيرات المحتملة، منها:

• ارتفاع أسعار السلع: قد يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار السلع في المملكة، حيث ستضطر الشركات إلى دفع مبالغ أكبر لنقل البضائع.
• الإضرار بسلسلة التوريد: قد يؤدي القرار إلى الإضرار بسلسلة التوريد في المملكة، حيث ستواجه الشركات صعوبة في نقل البضائع.

ومن المرجح أن تستمر هذه التأثيرات المحتملة خلال الفترة المقبلة، حيث سيتعين على الشركات والجهات المعنية التكيف مع هذا القرار الجديد.