أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل العقوبات المالية والجزائية، بالإضافة إلى إجراءات الترحيل المتخذة ضد الوافدين الذين يعملون بصفة غير قانونية أو لحسابهم الشخصي، يأتي هذا القرار بهدف فرض الالتزام بقوانين العمل وضمان التنظيم والنظام في القطاع العمالي بالمملكة.
عقوبات بالغرامة والترحيل على هذه المخالفات الشائعة
إذا لم يلتزم الوافد بالقواعد والأنظمة المتعلقة بالعمل والإقامة في المملكة، يتعرض لعقوبات صارمة، وزارة الداخلية أشارت إلى وجود ثلاث عقوبات للوافدين العاملين لحسابهم الخاص، وهي:
السعودية تحسم الجدل حول موعد إلغاء رسوم المرافقين
أمانة الرياض تنشر أسماء أحياء جديدة سيدفع سكانها اشتراكات شهرية مقابل مواقف سياراتهم داخل الحي والكشف عن قيمة الرسوم والاشتراكات
المديرية العامة للجوازات تكشف عن رسوم نقل الكفالة الجديدة والإجراءات التي تُطبق بحق المقيم بعد المرة الثالثة لنقل الكفالة
أمانة مكة تنشر جدول الهدد الجديد وتاريخ أزالة كل منطقة ضمن مناطق التطوير الجديدة 2025 - 1447
-
فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى حوالي 50,000 ريال سعودي كعقوبة مالية.
-
السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر كعقوبة جزائية.
-
عقوبة الترحيل، حيث يتم إبعاد الوافد عن المملكة ومنعه من العودة.
طريقة الإبلاغ عن عامل يشتغل لحسابه الخاص
للإبلاغ عن عامل يعمل لحسابه الخاص في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية:
-
قم بالتسجيل على الموقع وتسجيل الدخول إلى حسابك.
-
ابحث عن خيار الإبلاغ عن العامل الذي يعمل لحسابه الشخصي وانقر عليه.
السعودية تعلن بدء مغادرة السودانيين بشكل نهائي من اراضي المملكة وقنصل السودان في جدة يكشف الفئات التي شملها القرار
حالات سقوط نفقة الزوجة في السعودية وهذا ما يحدث في حال كانت تحصل على راتب من وظيفتها
5 نجوم كبار لن يشاركو في مواجهة النصر والاتحاد في السوبر وبنزيما يضع الاتحاد في ورطة
عاجل: المرور السعودي يعلن بدأ حجز آلاف المركبات في حملة واسعة تستهدف كل من يملك هذا النوع من المركبات
-
قم بملء البيانات المطلوبة في نموذج الإبلاغ، مثل اسم الشخص ومعلومات الاتصال وتفاصيل الانتهاك.
-
تأكد من تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول الانتهاك.
-
انقر على زر الإرسال لتقديم البلاغ.
-
ستتعامل الوزارة مع البلاغ وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
-
يجب الإبلاغ عن أي مخالفة لقوانين العمل في المملكة العربية السعودية بنية حماية حقوق العمال والحفاظ على النظام في السوق العمالية.