رسمياً: بدء تطبيق هذه العقوبات على كل من يعبث بعدادات الكهرباء

ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الأربعاء، المتسبب في مخالفات العبث في عدادات قياس الخدمة الكهربائية بالتعويض عن جميع الأضرار، بما في ذلك قيمة الاستهلاك.

وأوضحت الهيئة أن التعويضات تشمل تكلفة إصلاح التلف أو المنفعة التي فقدها المرفق، والمواد المستخدمة، وأجور العمالة والمعدات، بالإضافة إلى 15% تكاليف إشراف ومصاريف إدارية.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة لضبط وتنظيم قطاع الكهرباء، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.

ضوابط الإصلاح والتعويض

ووافقت الهيئة على ضوابط تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها مرفق الكهرباء بسبب مخالفات العبث في عدادات قياس الخدمة الكهربائية، والتي تشمل ما يلي:

* في حال العبث في عداد قياس الاستهلاك الذي ينتج عنه عطل أو توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك، فيلزم المستفيد منه بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقًا لآلية معتمدة في هذا الإطار. * يقوم مقدم الخدمة بإزالة المخالفة وإصلاح التلف الناتج بعد استكمال إجراءات توثيقها مع مطالبة المنسوب له المخالفة بجميع تكاليف الإصلاح والتعويض عن المنفعة. * على مقدم الخدمة إشعار المنسوب له المخالفة بحقه في الاعتراض على مقدار تكاليف الإصلاح والتعويض، ويتم تعليق المطالبة بتكاليف الإصلاح والتعويض في حال الاعتراض إلى حين البت فيها.

وأثنى عدد من المختصين في قطاع الكهرباء على قرار الهيئة، مؤكدين أنه يسهم في حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء.

وقال أحد المختصين: "هذا القرار يفرض عقوبات رادعة على المخالفين، ويساهم في الحد من هذه المخالفات التي تؤدي إلى ضياع حقوق المستهلكين والمستثمرين".

وأضاف آخر: "هذا القرار يؤكد حرص الهيئة على ضبط وتنظيم قطاع الكهرباء، وحماية حقوق جميع الأطراف".