هناك العديد من الأفراد الذين يتفاعلون مع البنك الأهلي السعودي ويرغبون في معرفة الخطوات اللازمة لتحويل مديونية القرض العقاري المدعوم من البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، لذا سنقدم لكم جميع المعلومات الضرورية حول الخطوات التي يجب اتباعها لتحويل مديونية القرض العقاري وشروط برنامج تحويل المديونية.
شروط تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم في البنك الأهلي 1445
هناك الكثير من الأفراد الذين يتعاملون مع البنك الأهلي السعودي ويرغبون في فهم كيفية تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم من بنك الأهلي، لذلك سنوضح لكم جميع المعلومات اللازمة حول الخطوات التي يجب اتباعها:
الطيار السعودي الفهد المصارير ضحى بحياته بإنقاذ سكان الخبر وإنقاذهم من كارثة
بعد بداية موجة حر شديد عليها.. المدينة المنورة تشهد أحد أسخن الأيام في تاريخها
السعودية تحدد عقوبة صارمة لتصوير الأشخاص دون علمهم تشمل سجن وغرامة مالية
عاجل: التعليم تمدد إجازة المعلمين والمعلمات لمدة أسبوع في هذه المناطق الجديدة
-
قم بزيارة الصفحة الإلكترونية الرسمية للبنك الأهلي السعودي.
-
انقر على "خدمات التمويل الإسلامي".
-
انقر على "برنامج تحويل المديونية".
-
اضغط على "تقديم طلب الآن" في أسفل الصفحة.
-
قم بملء جميع البيانات المطلوبة عبر الموقع.
-
تأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة لإتمام العملية.
-
اضغط على "إرسال" لإتمام تقديم طلبك.
تعرف على فئات وأسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2026 في السعودية
ارامكو تعلن عن صفقة تاريخية في الجافورة
5 إعدادات مهمة في آبل كار بلاي تعزز تجربة القيادة في السعودية
معلومات يجب أن تعرفها قبل أن تفكر في السكن في المساكن الجماعية في السعودية
-
في حالة الموافقة على طلبك لتحويل مديونية القرض العقاري، سيتصل بك البنك.
شروط برنامج تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم من بنك الأهلي السعودي:
- يجب على المتقدم أن يكون عمره بين 18 و60 عامًا، وفي حالة المتقاعدين يجب أن لا يتجاوز العمر 75 عامًا.
- يجب على صاحب الطلب أن يكون حاصلاً على الجنسية السعودية أو يعمل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا أو في شركة أرامكو إذا كان مقيمًا.
- الحد الأدنى للراتب يجب أن يكون 4000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون المتقدم من المتقاعدين أو العاملين في القطاع العام أو القطاعات المعتمدة لدى البنوك.
- يجب على المتقدم أن لا يقل مدة الخدمة عن شهر واحد للسعوديين، وثلاثة أشهر للمقيمين في القطاع العام، وأربعة أشهر للعاملين في القطاع الخاص.