منصة إيجار تعلن تسهيلات جديدة تسمح للمؤجر فسخ عقود الإيجار السكنية خلال دقائق وبدون إخطار مسبق للمستأجر في هذه الحالات

أعلنت منصة إيجار عن تحديثات جديدة تتعلق بعقود الإيجار السكنية في السعودية، حيث تم منح المؤجرين الحق في فسخ العقد دون إشعار مسبق للمستأجر في بعض الحالات المحددة.

منصة إيجار تعلن تسهيلات جديدة تسمح للمؤجر فسخ عقود الإيجار

تشمل الحالات التي يمكن فيها للمؤجر فسخ عقد الإيجار دون الحاجة إلى إخطار المستأجر مسبقًا:

• عدم سداد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر: يحق للمؤجر فسخ العقد فورا ودون إنذار إذا تأخر المستأجر في سداد الإيجار لثلاثة أشهر متتالية أو أكثر.
• استخدام العقار لأغراض غير مشروعة أو مخالفة شروط العقد: في حال ثبوت استخدام العقار لأغراض غير قانونية أو مخالفة لشروط العقد، يمكن للمؤجر إنهاء العقد بشكل فوري.
• التسبب بأضرار جسيمة في العقار: إذا تسبب المستأجر بأضرار جسيمة تؤثر على سلامة العقار أو تتطلب إصلاحات مكلفة، يحق للمؤجر فسخ العقد دون إشعار.
• تغيير نشاط العقار دون موافقة المؤجر: عند تحويل المستأجر استخدام العقار إلى نشاط غير متفق عليه، يحق للمؤجر فسخ العقد مباشرة.
• تجاوز عدد السكان المسموح به داخل العقار: إذا زاد عدد الأشخاص الذين يسكنون في العقار عن العدد المتفق عليه، يجوز للمؤجر فسخ العقد.

الإجراءات الإلكترونية لفسخ عقد الإيجار عبر منصة إيجار

تسعى منصة إيجار إلى تسهيل عملية فسخ العقود إلكترونيًا عبر إجراءات سريعة تشمل:

• تسجيل الدخول إلى حساب المؤجر على منصة إيجار.
• اختيار العقد المراد فسخه من قائمة العقود المسجلة.
• تقديم طلب فسخ العقد مع توضيح السبب من الخيارات المتاحة.
• انتظار الموافقة الإلكترونية على الطلب، حيث يتم التعامل معه بسرعة لضمان حقوق المؤجر.

التأثير على المستأجر وحقوقه

رغم أن هذه التحديثات تمنح المؤجر حق فسخ العقد دون إشعار مسبق، إلا أن حقوق المستأجر تظل محفوظة.

يمكن للمستأجر التقدم بشكوى أو طلب إعادة النظر في قرار الفسخ إذا رأى أن هناك تجاوز.

وتعمل منصة إيجار على توفير آليات لفض النزاعات بشكل شفاف وسريع.

التسهيلات الجديدة ودورها في تحسين بيئة الإيجار في السعودية

تأتي هذه التسهيلات ضمن جهود منصة إيجار لتطوير قطاع الإيجار السكني والتجاري وضمان حقوق الأطراف المشاركة.

تهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين، وتحقيق بيئة إيجارية عادلة ومرنة، تدعم رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي وتطوير قطاع الإسكان.

الآثار المتوقعة لهذه التحديثات

يتوقع أن تسهم هذه التحديثات في:

• تقليل المنازعات الإيجارية عبر آليات واضحة لفسخ العقود في الحالات المستحقة.
• زيادة الإقبال على استخدام منصة إيجار كأداة لتنظيم العلاقات الإيجارية.
• تشجيع الاستثمارات في قطاع العقارات السكنية والتجارية من خلال حماية حقوق الملاك وضمان التزام المستأجرين.