السعودية تعلن عن توحيد أتعاب المحاماة ووزير العدل يكشف التفاصيل

في خطوة استراتيجية تعكس تطور البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية، أعلن معالي وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن تدشين العقد الموحد لأتعاب المحاماة، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله ضمن إطار قانوني راسخ يتسم بالشفافية والموثوقية.

السعودية تعلن عن توحيد أتعاب المحاماة

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العدالة الوقائية من خلال تقنين العلاقة بين الطرفين بطريقة واضحة وملزمة، مما يسهم في الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بأتعاب المحاماة ويضع أسس قانونية واضحة تضمن الحقوق والواجبات للطرفين.

العقد الموحد

العقد الموحد الجديد لا يقتصر على كونه اتفاق قانونيً فقط، بل يتمتع بميزة إضافية كبرى، وهي اعتباره سند تنفيذي رسمي، حيث يسجل مباشرة من خلال خدمة إنشاء العقود على منصة "نافذ" الإلكترونية.

وبمجرد تسجيله، يمكن تنفيذه إلكتروني عبر منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، مما يوفر الجهد والوقت ويختصر الإجراءات التقليدية المتعبة.

هذه الميزة تعني أن العقد له قوة قانونية تنفيذية فورية، ويمكن للمحامي أو الموكل المطالبة بحقوقه مباشرة أمام محاكم التنفيذ بمجرد الإخلال ببنود الاتفاق.

خدمات قانونية شاملة ضمن إطار موحد وموثق

يمتاز العقد الموحد بأنه يشمل حزمة من الخدمات القانونية المتخصصة التي تضمن للمستفيدين شمولية الخدمة وكفاءتها، ومن أبرزها:

• التمثيل القضائي أمام المحاكم في مختلف القضايا.
• تقديم الاستشارات القانونية المتنوعة التي يحتاجها الموكل في شتى المجالات.
• إعداد وصياغة المستندات القانونية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

كما يضمن العقد توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بشكل رقمي محكم، بما في ذلك توثيق عملية دفع الأتعاب، واستلام وتسليم المستندات، إضافة إلى الإشعارات القانونية المتبادلة بين الطرفين، مما يقلل من فرص الخلاف ويعزز الثقة المتبادلة.

ضمانات للطرفين

واحدة من أهم مزايا العقد الموحد هو أنه يوازن بدقة بين حقوق المحامي وحقوق الموكل، ويضع آليات واضحة لضمان تنفيذ الالتزامات، ومن أبرز هذه الضمانات:

• التزام المنشآت القانونية بإعادة جميع الأصول والمستندات التي تم استلامها من الموكل، بعد الانتهاء من المهمة وسداد الأتعاب.
• إلزام الموكل بسداد الأتعاب المتفق عليها في الوقت المحدد، دون تأخير أو مماطلة.

تلك الضمانات تجعل من العقد الموحد وسيلة فعالة لإرساء بيئة قانونية متوازنة ترتكز على العدالة والالتزام.

نحو بيئة قانونية حديثة تقلص النزاعات وتعزز الوقاية

إن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة لا يعد مجرد إجراء تنظيمي فحسب، بل يأتي ضمن إطار رؤية وزارة العدل في بناء منظومة قانونية متطورة تقوم على تقليل النزاعات القضائية من جذورها، وتطبيق مفهوم العدالة الوقائية، الذي يعنى بمنع المشكلات القانونية قبل وقوعها من خلال تنظيم العلاقة وتوثيقها بوضوح.

ويمثل هذا العقد خطوة ضمن سلسلة من المنتجات والمبادرات القانونية التي أطلقتها الوزارة حديثا لتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء في القطاع العدلي، وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات القانونية والمهنية.