الموارد البشرية تلزم المقيمين باستكمال اجراءات جديدة خاصة بمكتب العمل وتوضح الشروط والمتطلبات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام العمل في العام 1447 هجري، وذلك في إطار سعيها الدائم لتطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي لكافة الأطراف.

الموارد البشرية تلزم المقيمين باستكمال اجراءات جديدة خاصة بمكتب العمل 

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز من قدرة المملكة على استقطاب الكفاءات، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030".

فلسفة النظام الجديد ومبادئه

يعتمد النظام الجديد على فلسفة قانونية تستهدف ترسيخ العدالة في العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، مع ضمان احترام الحقوق والواجبات لكل طرف دون تفريط أو تعسف.

وقد جاء التعديل القانوني استجابة لملاحظات وتحديات واقعية تم رصدها في الممارسات العملية، مما يعكس حرص الدولة على إرساء بيئة عمل أكثر عدالة واستقرار.

التعديلات في نظام الإجازات للعمال

تم إدخال تعديلات مهمة على نظام الإجازات بهدف تنظيمها بشكل يكفل التوازن بين حاجات المؤسسة وحقوق العامل، وجاءت أبرز ملامح التغيير كالتالي:

• الإجازة السنوية: يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية تتراوح مدتها بين 21 و30 يوم.
• الدفع الكامل للأجر: تحتسب الإجازة السنوية بأجر كامل، شريطة أن يكون العامل قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الجهة التي يعمل بها.
• احتساب أيام الجمع:
  • إذا وقعت أيام الجمع داخل فترة الإجازة، تحسب من ضمن الإجازة.
  • أما إذا صادفت نهاية الإجازة، فلا تحتسب ضمنها.
• الإجازات الرسمية: يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الرسمية والمناسبات الوطنية.
• ترحيل الإجازات: يجوز ترحيل الإجازة السنوية أو جزء منها للعام التالي، باتفاق الطرفين.
• إجازة بدون أجر: يمكن للعامل أن يحصل على إجازة غير مدفوعة، بعد موافقة صاحب العمل.
• الحد الأقصى للإجازة المدفوعة المتصلة: لا يجوز أن تتجاوز 20 يوم متصلة إلا بموافقة صاحب العمل، وإلا اعتبر عقد العمل موقوف مؤقتا.

الإجازات المرضية

تم تنظيم آلية الإجازة المرضية وفق نظام تدريجي يراعي التدرج في الأجر، مع التأكيد على ضرورة تقديم تقارير طبية موثقة:

• الخمسة عشر يوم الأولى: مدفوعة الأجر بالكامل.
• العشرون يوم التالية: يحصل العامل على نصف الأجر.
• العشرون يوم الأخيرة: بدون أجر تماما.

ويشترط للحصول على هذه الإجازات أن يكون العامل قد أمضى ثلاثة أشهر في العمل، وأن تقدم المستندات الطبية المعتمدة من جهة معترف بها من صاحب العمل.

أبرز ملامح التعديلات العامة على نظام العمل

• شروط الدخول للعمل في المملكة
  • يشترط أن يكون دخول العامل إلى المملكة بطريقة نظامية، مع توفر المؤهلات والخبرات اللازمة التي تفتقر إليها السوق المحلية.
  • لا يسمح باستقدام عمالة أجنبية إلا إذا لم تتوفر كفاءات محلية تؤدي الدور المطلوب.
• ساعات العمل
  • حددت ساعات العمل اليومية بثماني ساعات كحد أدنى.
  • يتم تخفيض هذه الساعات إلى ست ساعات خلال شهر رمضان المبارك، مراعاة للخصوصية الدينية والاجتماعية.
• حقوق العامل الأساسية
  • يمنع منع بات اقتطاع أي جزء من راتب العامل دون سند قضائي.
  • يجب على صاحب العمل الالتزام الكامل بالبنود المتفق عليها في العقد، ولا يجوز خفض الراتب عن القيمة الأصلية.
  • يتحتم على صاحب العمل توفير بيئة آمنة وصحية، تضمن سلامة العامل بدني ونفسي.
  • يجب احترام طلب العامل بإنهاء عقده وفق الضوابط القانونية، دون تعنت أو مماطلة.
• نهاية الخدمة
  • يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة وفق المدد التالية:
    • إذا كانت مدة الخدمة بين سنتين وخمس سنوات: يمنح العامل نصف الراتب عن كل سنة.
    • إذا تجاوزت مدة الخدمة خمس سنوات: يمنح العامل أجر كامل عن كل سنة.

آليات التواصل مع مكتب العمل

• وسائل فعالة لتقديم الشكاوى والاستفسارات
  • سهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملية التواصل مع مكتب العمل من خلال عدة قنوات رسمية، تتيح للعاملين وأصحاب العمل تقديم البلاغات أو الاستفسارات بسهولة:
    • الهاتف الموحد: 19911
    • صندوق البريد: 12484
    • الرمز البريدي: 11157
  • مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية:
    • تويتر
    • فيسبوك
    • لينكد إن

تعد هذه القنوات وسيلة مباشرة لضمان حقوق الأفراد وتسريع الرد على الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بعلاقات العمل.

دعم الاستثمار وتحفيز بيئة العمل

تعد هذه التعديلات جزء من استراتيجية شاملة لتهيئة بيئة عمل محفزة، تسهم في رفع كفاءة سوق العمل، وتعزز من جاذبية المملكة للمستثمرين المحليين والدوليين.

فكلما زاد شعور العامل بالعدالة والاستقرار، انعكس ذلك على جودة الأداء والإنتاجية، مما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني.

يشكل نظام مكتب العمل الجديد لعام 1447 هـ في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يستند إلى مبادئ العدالة والمرونة والواقعية.

وقد حرصت الوزارة من خلال هذه التعديلات على معالجة الإشكالات السابقة، وتمكين العامل من التمتع بحقوقه، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية، مما يدعم تطور بيئة العمل ويعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في سوق العمل العالمي.