العقارات المعفاة من رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية قائمة العقارات التي لا تخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء المعدل، ضمن جهود لتخفيف الأعباء عن الملاك وتحفيز الاستغلال الأمثل للعقارات.

العقارات المعفاة من رسوم الأراضي البيضاء في السعودية

تشمل الإعفاءات الواضحة: العقارات المؤجرة، والمستغلة أو المسكونة، والأراضي التي لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 4 999 متر مربع ضمن النطاق العمراني، فضلا عن العقارات الواقعة خارج هذا النطاق العمراني.

العقارات المؤجرة والمعفاة من الرسوم


أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن جميع العقارات المؤجرة تحظى بإعفاء تلقائي من رسوم الأراضي البيضاء.

ويأتي ذلك تأكيد على تشجيع سوق الإيجار، وتيسير استمرارية النشاط العقاري بما يصب في مصلحة التوازن السعري والمعروض العقاري.

يتيح هذا الإعفاء للملاك الذين يؤجرون عقاراتهم الاستمرار في الاستفادة منها دون أن تضاف عليهم رسوم سنوية إضافية.

العقارات المستغلة أو المسكونة خارج نطاق الرسوم


أشارت الوزارة كذلك إلى أن العقارات التي يسكنها الملاك أو يتم استغلالها (سواء سكني أو تجاري) مشمولة في قائمة المعفيين من الرسوم.

ويهدف هذا البند إلى دعم الاستخدام الفعلي للعقارات وتقليل ظاهرة الركود أو تركها دون استثمار، وهو ما يتوافق مع أهداف سياسة تنظيم السوق العقاري وتحفيز النشاط العمراني.

حد المساحة الإجمالي (4 999 متر مربع)
كما منح النظام إعفاء إضافي لأراضي لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 4 999 متر مربع داخل النطاق العمراني.

ويقصد هنا المجموع الكلي للأراضي الخاضعة لملكية فرد واحد؛ فإذا كان حجم المساحة تحت هذا الحد، فإنها تستثنى تلقائي من الرسوم.

هذا الإعفاء يعكس مراعاة للملاك ذوي المساحات الصغيرة، ويساعد على حماية الاستثمارات السكنية البسيطة من الخضوع إلى عبء الرسوم السنوية.

الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني


شملت قائمة الإعفاءات أيضًا الأراضي والعقارات الواقعة خارج النطاق العمراني المعتمد. ويعرف هذا النطاق بأنه الخط التنظيمي الذي يحدد حدود التطوير العمراني للمدن والمراكز.

ويعفي النظام الأراضي خارج هذا النطاق من الرسوم، بما يتماشى مع توجهات تحفيز التنمية الحضرية داخل المدن المتقدمة وتجنب تحميل مناطق غير مخدومة أو نائية بأعباء إضافية.

يأتي هذا التحديد الدقيق لفئات العقارات المعفاة من الرسوم ضمن إطار التعديلات الجوهرية التي أدخلها النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.

فقد وسع النظام نطاقه ليشمل العقارات الشاغرة أو غير المستغلة، كما حدد شروط واضحة للتطبيق، لكنه وفي الوقت نفسه ضمن إعفاء للملاك الذين يستخدمون أو يؤجرون عقاراتهم على نحو فعلي.

وترتكز هذه السياسة على مبدأ تشجيع الاستخدام العملي للعقارات وتعزيز الدور السوقي والمجتمعي لتلك الأصول، دون الاقتصار على فرض رسوم جامدة.

وقد برز هذا التوجه في الأهداف العامة للنظام الجديد والذي يسعى إلى ضبط المعروض العقاري، وتحفيز التطوير، وتخفيف الاحتكار.