اشتراطات سعودية جديدة لدخول المستثمرين للأسواق المالية في المملكة ومصادر تكشف سبب التغيير الكبير في الموقف من الاستمارات الاجنبية في السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تطوير البنية التنظيمية للحسابات الاستثمارية وتعزيز الشفافية في تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب.

اشتراطات سعودية جديدة لدخول المستثمرين للأسواق المالية في المملكة 

وجاءت هذه التعديلات لتشمل عدد من الجوانب المهمة مثل تعليمات فتح الحسابات، متطلبات بيانات اتفاقية الفتح، آليات الفتح سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات تشغيل الحسابات الاستثمارية بشكل يضمن حماية حقوق العملاء وتحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية.

إلزام المؤسسات بالحصول على موافقة العملاء

من أبرز ما نصت عليه التعليمات الجديدة هو إلزام مؤسسات السوق المالية بالحصول على موافقة العميل الخطية على اتفاقية فتح الحساب، مع ضرورة توثيق هذه الاتفاقية وحفظها بما يضمن حقوق الطرفين.

كما شددت الهيئة على ضرورة التحقق من العلاقة القانونية بين العملاء وبين مشغلي الحسابات أو وكلائهم أو نوابهم أو الأوصياء عليهم أو حتى المفوضين بالتوقيع، وذلك بهدف منع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات انتحال الهوية.

التحقق من المستندات والبيانات

أكدت الهيئة على أن التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة شرط أساسي لفتح الحساب، سواء تم ذلك عبر الإجراءات التقليدية أو من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وألزمت مؤسسات السوق المالية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من دقة المعلومات وحمايتها عند استخدام المنصات الإلكترونية أو القنوات الرقمية في إجراءات الفتح.

تفاصيل بيانات اتفاقية فتح الحساب

تضمنت التعليمات الجديدة تحديد بيانات أساسية يجب أن تتضمنها اتفاقية فتح الحساب، وتشمل:

• هوية العميل الرسمية.
• عنوان السكن ومعلومات الاتصال.
• المهنة أو النشاط الاقتصادي الذي يمارسه العميل.
• إقرار العميل بصحة المعلومات المقدمة.
• التزامه بتحديث بياناته عند الطلب.

كما وضعت التعليمات معايير خاصة بحسب فئة العميل:

• السعوديون: بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

  الطيار السعودي الفهد المصارير ضحى بحياته بإنقاذ سكان الخبر وإنقاذهم من كارثة

  بعد بداية موجة حر شديد عليها.. المدينة المنورة تشهد أحد أسخن الأيام في تاريخها

  السعودية تحدد عقوبة صارمة لتصوير الأشخاص دون علمهم تشمل سجن وغرامة مالية

  عاجل: التعليم تمدد إجازة المعلمين والمعلمات لمدة أسبوع في هذه المناطق الجديدة

• مواطنو دول مجلس التعاون: الهوية الوطنية أو جواز السفر.
• المقيمون: رخصة إقامة سارية أو بطاقة هوية مقيم.
• أصحاب الإقامات المميزة: بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس.
• أعضاء البعثات الدبلوماسية: خطاب تعريف رسمي من وزارة الخارجية.

فتح الحسابات للقصر ومن هم دون 18 عام

سمحت التعليمات الجديدة بفتح الحسابات الاستثمارية للقاصرين ممن تقل أعمارهم عن 18 عام عبر الولي أو الوصي الشرعي، بحيث يفتح الحساب باسم العميل القاصر ويدار من قبل الولي أو الوصي، مع ضرورة تقديم هوية سارية المفعول للولي أو الوصي.

وفي حالة السعوديين ممن بلغوا 15 عام، يمكن الاكتفاء ببيانات سجل الأسرة مع بطاقة الهوية الوطنية للولي أو الوصي.

أما بالنسبة للعملاء الأجانب تحت سن 18 عام، فيلزم تقديم رخصة إقامة أو هوية مقيم سارية المفعول للشخص المعني، إضافة إلى تصريح عمل وإقرار بالاستلام، مع معاملة الولي أو الوصي باعتباره العميل المباشر.

حسابات الأطفال المحتاجين للرعاية

أتاحت الهيئة فتح الحسابات الاستثمارية للأطفال المحتاجين للرعاية والمقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو مراكز التأهيل، على أن يتم ذلك باسم الطفل نفسه، ولكن يدار الحساب بواسطة المفوض الذي يتم تعيينه بموجب خطاب رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويلزم المفوض بتقديم بيانات الهوية الخاصة به والطفل، أو ببيانات الأسرة الكافلة عند وجودها، لضمان شفافية إدارة الحساب.

فتح الحسابات لفاقدي الأهلية والمحجور عليهم

شملت التعليمات كذلك حالات فاقدي الأهلية الذين يمكن فتح حسابات استثمارية لهم وتشغيلها بواسطة الولي أو الوصي وفق ما يحدده صك الحكم النهائي، مع تقديم بيانات الهوية اللازمة.

أما بالنسبة لفاقدي القدرة على الكتابة، فيتم اعتماد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي كوسيلة توثيق رسمية.

وفي حالة المحجور عليهم، يتم فتح الحساب بناء على بيانات الهوية وصك الحجر النهائي، بحيث يتحمل الممثل الشرعي كامل المسؤولية النظامية في إدارة الحساب والتصرف فيه.

أهمية هذه التعديلات

تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز حماية المستثمرين وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، حيث تسعى هيئة السوق المالية إلى رفع مستوى الشفافية والرقابة، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب مع ضمان التزامهم بالأنظمة، إضافة إلى تمكين فئات المجتمع المختلفة من المشاركة في الأنشطة الاستثمارية بشكل منظم وآمن.