السعودية تصنف من اليوم هذه النشاطات التي يمارسها كثير من المقيمين في المملكة ضمن جرائم التستر التجاري

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن السماح لغير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص داخل أراضي المملكة يعد مخالفة جسيمة للقوانين والأنظمة المرعية، وتصنف قانون كجريمة يعاقب عليها وفق ما ورد في نظام مكافحة التستر.

من اليوم هذه النشاطات التي يمارسها كثير من المقيمين في المملكة ضمن جرائم التستر التجاري 

ويأتي هذا التشديد انطلاق من الحرص على حماية بيئة الأعمال المحلية من أي ممارسات غير مشروعة قد تخل بالتوازن الاقتصادي وتؤثر سلب على التنافسية المشروعة بين المستثمرين.

أشكال التستر التجاري وأساليبه

لم يقتصر مفهوم التستر التجاري على السماح المباشر لغير السعودي بممارسة التجارة فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل صور متعددة من التحايل، مثل استغلال اسم المواطن السعودي أو استخدام سجله التجاري أو تراخيصه النظامية، بل وحتى الاستفادة من الموافقات الرسمية الصادرة له بغرض تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط بشكل مخالف للأنظمة.

وتعتبر هذه الأساليب من أخطر أشكال التلاعب التي تهدد نزاهة السوق المحلي وتفتح المجال لممارسات غير عادلة تؤثر على التجار النظاميين.

تأثير التستر على بيئة الأعمال والاستثمار

أكّد البرنامج الوطني أن التستر التجاري يمثل تهديد مباشر لسلامة بيئة الأعمال في المملكة، حيث يؤدي إلى خلق سوق غير منظم يتعارض مع القواعد العادلة للتنافس، ويضعف ثقة المستثمرين النظاميين، سواء المحليين أو الأجانب.

كما أنه ينعكس سلب على الاقتصاد الوطني من خلال الإضرار بالإيرادات العامة، وإضعاف قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة العادلة في ظل وجود كيانات تعمل بطرق غير مشروعة.

الجهود المبذولة لمكافحة التستر

تندرج حملة مكافحة التستر التجاري ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المحلي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعمل هذه الجهود على معالجة الظواهر غير النظامية، وضمان التزام الجميع بالأنظمة، بما يسهم في حماية حقوق التجار النظاميين، ورفع مستوى التنافسية العادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

دعوة إلى الالتزام والتبليغ عن المخالفات

وجه البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري رسالة واضحة إلى جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، وعدم التساهل في أي ممارسات مخالفة.

كما دعا الأفراد والمؤسسات إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه في كونها تستر تجاري، إيمان بأن المشاركة المجتمعية تعد ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد وتعزيز نزاهة السوق.