السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لمن يتجاوز مرورياً بهذه الطريقة

صرحت النيابة العامة أن الحوادث المرورية التي تحدث نتيجة للتعدي والتفريط تعتبر من السلوكيات الغير قانونية التي تستوجب المسائلة القانونية. 

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن تشديد العقوبات يكون واجب في حالة تسبب تلك الحوادث في وفاة شخص أو زوال عضو من الجسم أو تعطيل منفعته أو جزء منها.

وأكدت النيابة العامة أن كل من يرتكب حادث مروري بشكل متعدي أو متفرط، والذي يؤدي إلى وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته، يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 4 سنوات، إضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

وفي سياق آخر، أوضحت النيابة العامة أن ارتكاب جريمة غسل الأموال يشمل إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها، بعدما يكون المرتكب على علم بأنها من متحصلات جريمة.

وأكدت النيابة أن الشخص الاعتباري يعتبر جانح في جريمة غسل الأموال إذا قام، باسمه أو لحسابه، بأي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام. 

وشددت على أن هذا لا يلغي المسؤولية الجنائية للأفراد الآخرين المرتبطين بالجريمة.