تعرف على التعديلات الجديدة في لائحة التصرفات في أراضي وعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدء استطلاع آراء الجمهور حول مشروع تعديلات على بعض مواد لائحة التصرف في العقارات. 

التعديلات الجديدة في لائحة التصرفات في أراضي وعقارات الدولة

يهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستغلال الأمثل وتحقيق الأهداف المرسومة.

نص لائحة التصرف في عقارات الدولة

شملت التعديلات المادة السابعة والأربعين، حيث يستثنى من المزايدة العامة:

• العقود المبرمة مع الجهات الحكومية.
• العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51%.
• العقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام.
• عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة.
• العقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.
• تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة العامة.
• عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين.

آلية التعديل

تقيم لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجير، بينما تحدد لجنة الاستثمار قيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثماري.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة لتحسين آليات التصرف في العقارات وضمان استفادة مثلى للمصلحة العامة.

الدعم والتشجيع

تؤكد الهيئة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لدعم منشآت القطاع الخاص وتشجيعها على توظيف السعوديين. 

يشمل الدعم عملية الاستقطاب، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، مع إعطاء الأولوية للاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة.

وأصدرت الهيئة دليل إرشاديّ يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها، مشددة على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق الأحكام لتجنب العقوبات النظامية.

أقرا أيضا: أقوى جوالات أندرويد التي صدرت في 2023