الجنسيات التي سمحت لها السعودية العمل في محلات بيع الخضار وتاريخ بداية تطبيق القرار

في إطار سعيها لتحسين بيئة العمل وتنظيم سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يسمح لمجموعة من الجنسيات بالعمل في محلات بيع الخضار والفواكه.

الجنسيات التي سمحت لها السعودية العمل في محلات بيع الخضار

يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن في فرص العمل بين المواطنين والمقيمين.

القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 1446 هـ، ويتضمن عدة شروط ومتطلبات للعمل في هذا المجال.

شروط العمل في محلات الخضار

تضمنت قرارات الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب على العاملين وأصحاب المحلات الالتزام بها لضمان تنظيم سوق العمل بشكل فعال، من أبرز هذه الشروط:

• امتلاك رخصة عمل سارية المفعول: يشترط على العاملين الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية.
• التسجيل في النظام الإلكتروني للوزارة: يجب تسجيل جميع العاملين في محلات الخضار والفواكه لدى النظام الإلكتروني التابع للوزارة لضمان متابعة تنظيم العمالة.
• الالتزام بالتدابير الصحية: ضرورة اتباع كافة التعليمات الصحية، خاصة المتعلقة بالتعامل مع الأغذية الطازجة للحفاظ على الصحة العامة.

الجنسيات المسموح لها بالعمل

أعلنت الوزارة أن هذا القرار يشمل السماح لعدة جنسيات بالعمل في محلات بيع الخضار والفواكه، ومنها:

• العمالة اليمنية: يسمح للمواطنين اليمنيين بالعمل في هذا المجال نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها اليمن.
• العمالة السودانية: تم إدراج السودانيين ضمن الفئات المؤهلة للعمل في هذا القطاع.
• العمالة البنجلادشية: تشمل القائمة البنجلاديشيين أيضا كأحد الجنسيات المسموح لها بالعمل.

الشروط المطلوبة لفتح محل خضار في السعودية

يعد فتح محل لبيع الخضار في المملكة أمر يتطلب استيفاء مجموعة من المتطلبات التنظيمية لضمان الالتزام بالقوانين، الشروط تشمل:

• الحصول على رخصة تجارية: يجب على صاحب المحل استخراج رخصة تجارية لمزاولة النشاط.
• الالتزام بمعايير الصحة والسلامة: يتوجب توفير بيئة عمل صحية، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
• التوظيف وفق الأنظمة: يتوجب على أصحاب المحلات توظيف العاملين وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة.

تأثير القرار على سوق العمل

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تنظيم سوق العمل بشكل أفضل، وتحقيق توازن في فرص العمل المتاحة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تعزيز التجارة المحلية ودعم قطاع التجزئة.

القرار يعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة العمل في المملكة.