الجوازات السعودية تمنح حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها تسهيلات جديدة لمدة 30 يوم فقط

الجوازات السعودية تمنح حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها تسهيلات جديدة
  • آخر تحديث

في خطوة تهدف إلى تسهيل مغادرة الزائرين من أراضي المملكة بشكل منظم وإنساني، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تمديد المهلة الزمنية المخصصة لمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة بكافة تصنيفاتها ومسمياتها، وذلك بغرض المغادرة النهائية من البلاد.

الجوازات السعودية تمنح حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها تسهيلات جديدة

ويمتد هذا التمديد لمدة ثلاثين يوم إضافية، تبدأ اعتبارا من الأول من شهر صفر لعام 1447هـ.

الرسوم والغرامات

أوضحت الجوازات أن الاستفادة من هذا التمديد مرهونة بسداد جميع الرسوم والغرامات النظامية المترتبة على الزائرين، وذلك وفق اللوائح المنظمة لشؤون الإقامة والتأشيرات داخل المملكة.

ويأتي هذا القرار في سياق الحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين من جهة، ومراعاة الظروف الإنسانية من جهة أخرى.

كيفية تقديم الطلب: خدمة إلكترونية عبر "أبشر"

أتاحت الجوازات للمستفيدين من تأشيرات الزيارة تقديم طلبات التمديد عبر خدمة "تواصل" ضمن المنصة الرقمية الشاملة "أبشر"، والتي تقدمها وزارة الداخلية، مما يسهل الوصول إلى الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الرسمية.

خطوات الاستفادة عبر "أبشر"

  • الدخول إلى حساب المستفيد على منصة أبشر.
  • اختيار خدمة "تواصل" من قائمة الخدمات.
  • تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة مع إرفاق البيانات المطلوبة.
  • متابعة حالة الطلب لحين صدور الموافقة.

دعوة للاستفادة من المهلة قبل انتهائها

في ختام الإعلان، حثت المديرية العامة للجوازات جميع الزائرين المشمولين بالمبادرة على ضرورة المبادرة بتقديم طلباتهم خلال فترة التمديد المحددة، مشيرة إلى أن هذه المهلة لن تمدد مجددا، وهي فرصة لتصحيح الأوضاع ومغادرة المملكة بطريقة قانونية ومنظمة، تضمن عدم التعرض للمساءلة أو الحرمان من العودة لاحقا.

رسالة توعوية وتنظيمية في آن واحد

تعكس هذه المبادرة حرص الجهات المعنية في المملكة على تنظيم شؤون الوافدين والزائرين بطريقة تحترم الأنظمة، وتراعي في الوقت ذاته الظروف الشخصية والإنسانية التي قد تمنع البعض من المغادرة في المواعيد الأصلية لتأشيراتهم.

كما تؤكد التزام السعودية بالنهج الرقمي في تقديم الخدمات، وتيسير الإجراءات الحكومية عبر منصات إلكترونية متطورة.