الموارد البشرية تكشف سبب قرار منع المقيمين من السكن في هذه الأحياء في الرياض وجدة

سبب قرار منع المقيمين من السكن في هذه الأحياء في الرياض وجدة
  • آخر تحديث

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بوجود قرارات جديدة تقضي بمنع المقيمين من السكن في بعض أحياء العاصمة الرياض ومدينة جدة، وقد أثارت هذه الشائعات قلق واسع لدى الوافدين في المملكة العربية السعودية، وأحدثت بلبلة غير مسبوقة بين الجاليات الأجنبية، خاصة أولئك الذين استقروا في تلك الأحياء منذ سنوات.

سبب قرار منع المقيمين من السكن في هذه الأحياء في الرياض وجدة 

لكن، وكما جرت العادة، فإن الحقيقة لا تؤخذ من التغريدات المجهولة أو الرسائل المتداولة دون مصدر، بل من الجهات الرسمية المخولة بالتصريح والتنظيم.

وفي هذا السياق، خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صمتها، لتضع حد لهذه المزاعم التي لا تستند إلى أي أساس قانوني.

النفي الرسمي من وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت بشكل قاطع أن جميع الأخبار التي تتحدث عن منع سكن المقيمين في أحياء معينة عارية تماما عن الصحة، ولا تمثل أي توجه حكومي حالي أو مستقبلي.

أبرز ما تضمنه النفي الرسمي

  • لا وجود لأي قرار حكومي يفرض قيود على أماكن سكن المقيمين النظاميين داخل المملكة.
  • الحقوق السكنية للمقيمين محفوظة بالكامل بموجب الأنظمة السعودية النافذة.
  • التحذير من الشائعات: الوزارة شددت على عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على المنصات غير الرسمية.

القنوات الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق

وجهت الوزارة تأكيد على أن الحسابات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي لها، هي المصدر الوحيد الموثوق للحصول على الأخبار المتعلقة بسكن المقيمين أو بقية شؤون الإقامة والعمل.

حقوق المقيمين في اختيار السكن داخل المملكة

ضمن رؤية المملكة 2030، تولي الحكومة السعودية أهمية خاصة لتحسين جودة الحياة لجميع سكانها، بما في ذلك المقيمون النظاميون، وتعتبر حرية اختيار السكن جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية الشاملة.

ما الذي تعنيه حرية السكن للمقيم؟

  • يحق لأي مقيم نظامي اختيار سكنه في أي حي داخل المملكة، سواء كان في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة أو في المدن الأخرى.
  • هذا الحق محكوم بالقوانين المنظمة، والتي تهدف لحماية حقوق الفرد والمجتمع في آنٍ واحد.
  • يجب أن يلتزم السكن بالشروط القانونية المرتبطة بالسلامة، التسجيل، والعقود القانونية.

الفرق بين السكن التابع لصاحب العمل والسكن المستقل

المقيم في السعودية لديه خياران رئيسيان بخصوص الإقامة:

  • السكن الذي يوفره صاحب العمل:
    • إلزامي في بعض الوظائف.
    • يجب أن يكون إنساني، ملائم، وآمن.
    • خاضع لرقابة وزارة الموارد البشرية.
  • السكن المستقل (خارج المنشأة):
    • يحق للمقيم أن يستأجر شقة أو فيلا خاصة.
    • يتطلب عقد إيجار موثق ومسجل.
    • يخضع لرقابة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

شروط الإقامة النظامية لضمان الاستقرار السكني

للاستفادة من كافة حقوق السكن في المملكة، يجب على المقيم أن يكون ملتزمًا بالإقامة النظامية، والتي تتضمن مجموعة من الشروط الجوهرية:

  • جواز سفر ساري المفعول.
  • إقامة نظامية سارية صادرة من الجهات المختصة.
  • تأمين صحي شامل يغطي الخدمات الأساسية.
  • قدرة مالية مناسبة لتحمل تكاليف المعيشة.
  • الالتزام بالنظام العام وحسن السيرة والسلوك.
  • خلو من السوابق الجنائية داخل وخارج المملكة.

متى يحدث الترحيل من السعودية؟ 

الترحيل من المملكة العربية السعودية ليس قرار اعتباطي، بل هو إجراء يتخذ في حالات محددة ومبررة قانوني، وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام داخل البلاد.

  • أبرز أسباب الترحيل
    • الإقامة بدون تصريح نظامي.
    • العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة العمل دون ترخيص.
    • انتهاء صلاحية الإقامة دون تجديد في الوقت المحدد.
    • ارتكاب مخالفات جنائية أو أمنية.
  • هل يمكن العودة بعد الترحيل؟
    • الخروج النظامي (بانتهاء التأشيرة دون مشاكل) يسمح بالعودة لاحقا بتأشيرة جديدة.
    • الترحيل الرسمي يتطلب موافقة أمنية للعودة، وغالبا يتطلب مرور فترة زمنية كعقوبة.

نصائح مهمة للمقيمين

في ظل تداول الأخبار المغلوطة، تنصح وزارة الموارد البشرية جميع المقيمين بالآتي:

  • عدم نشر أو إعادة إرسال أي محتوى غير صادر عن جهة رسمية.
  • الرجوع دائما إلى موقع الوزارة أو حساباتها الموثقة عند الحاجة للتحقق من أي خبر.
  • التمسك بالقانون، فهو الضمان الأول لحماية حقوقك داخل المملكة.

السعودية تعلي من شأن المقيم النظامي

المملكة العربية السعودية تؤمن بأهمية دور المقيمين النظاميين في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، ولذلك تضعهم في أولوية سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.

تمثل حرية السكن للمقيم ركيزة أساسية لاستقراره الأسري والمهني، وتؤكد الجهات المختصة مرار على أن الشائعات التي تمس هذا الحق ما هي إلا محاولات لبث الفوضى، ولا علاقة لها بالواقع أو المستقبل.