الفرق في الغرامات على مخالفات الكهرباء بين الملاك والمستأجرين يصل الى نصف مليون ريال وهنا تفاصيل وسعر كل مخالفة 1445

حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عقوبات صارمة للمخالفات التي تتعلق بأحكام نظام الكهرباء واللوائح والشروط الخاصة به، وذلك في لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

وبحسب اللائحة، التي نشرتها جريدة أم القرى ويعمل بها من تاريخ نشرها، تصل الغرامات المالية على المخالفات إلى 500 ألف ريال، وتتضمن المخالفات:

* العبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته. * استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية. * مساعدة الغير على القيام بذلك.

وتنص اللائحة على أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء هي الجهة المختصة بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء.

إجراءات ضبط المخالفات

وبحسب اللائحة، عند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها.

ويحرر محضر الضبط إلكترونيا، ويتم تبليغ المنسوب له المخالفة به، وإعطائه مهلة للرد على ما ورد بمحضر الضبط، وفقا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة، وفي حال عدم الرد يتم استكمال إجراءات المخالفة في حقه.

لجان النظر في المخالفات

تتشكل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم يكون من أعضاء هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والعضوان الآخران من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الكهرباء.

وتصدر قرارات اللجان بموافقة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويكون القرار مسببا، ويدون في محضر اجتماعها ما يفيد صدوره بالإجماع أو الأغلبية، واعتراض العضو وأسبابه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الغرامات المالية

عند نظرها لأي مخالفة، على اللجنة عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك حسب معايير عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة، وعدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة.

وذلك علاوة على أنه في حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة، وتوفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك، وعدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة، وتقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، وأيضا تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء، ومدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها، وأي معايير تراها اللجنة ضرورية، حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة.

العقوبات الأخرى

بالإضافة إلى الغرامات المالية، يمكن أن تفرض اللجنة على المخالف أي من العقوبات التالية:

* إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة. * إلغاء الرخصة.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز الالتزام بأحكام نظام الكهرباء واللوائح والشروط الخاصة به، وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وضمان سلامة المنظومة الكهربائية.