قرارات جديدة من الداخلية بمنع وحظر وضع كاميرات المراقبة في هذه الأماكن الجديدة والكشف عن عقوبة المخالفين

وزارة الداخلية أعلنت عن فرض غرامة مالية بقيمة 500 ريال لكل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وكذلك لكل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، في حال كانت تلك الأجهزة مخالفة للمواصفات المعتمدة.

قرارات جديدة من الداخلية بمنع وحظر وضع كاميرات المراقبة

تأتي هذه الغرامة وفقًا لوثيقة الشروط المنشورة على موقع وزارة الداخلية (http://moi.gov.sa)، ويشمل نطاق العقوبة أي جهاز مخالف للمواصفات الفنية المبينة في تلك الوثيقة.

تنص القوانين على أن كل فرد مسؤول، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، والخاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، على الامتثال لأحكام النظام.

وفي حال تجاوز أي شخص لهذه الأحكام، فإنه يعرض نفسه لعقوبات مالية، تشمل غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا وجهاز للمراقبة الأمنية يخالف المواصفات الفنية المعتمدة.

كما يُتاح لأي شخص يتعرض لقرار بفرض الغرامة أن يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال فترة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.