بالأرقام.. الكشف عن عدد الطلبات التي يتم توصيلها في الرياض في اليوم الواحد

الكشف عن عدد الطلبات التي يتم توصيلها في الرياض في اليوم الواحد
  • آخر تحديث

شهد قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 نمو استثنائي، حيث تخطى إجمالي العمليات المنفذة حاجز 101 مليون طلب موزعة على مختلف مناطق المملكة، مما يشير إلى ارتفاع غير مسبوق في الاعتماد على خدمات التوصيل، وتطور ملحوظ في المنظومة اللوجستية على المستوى الوطني.

الكشف عن عدد الطلبات التي يتم توصيلها في الرياض في اليوم الواحد 

وقد أعلنت الهيئة العامة للنقل هذه الإحصاءات الرسمية، مؤكدة أن هذا الازدهار يعكس التحول المتسارع في نمط الاستهلاك الرقمي ونجاح الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي.

منطقة الرياض تتصدر المشهد بعدد طلبات يفوق 45 مليون

تعد منطقة الرياض الأكثر نشاط على مستوى المملكة في مجال توصيل الطلبات، حيث سجلت أكثر من 45.68 مليون عملية توصيل، أي ما يعادل 45% من إجمالي الطلبات في الربع الثاني وحده، ما يعكس الكثافة السكانية العالية، والنمو العمراني المتسارع، إلى جانب الانتشار الواسع لمنصات التجارة الإلكترونية في العاصمة.

تلتها منطقة مكة المكرمة، والتي حققت ما مجموعه 21.47 مليون طلب بنسبة 21% من إجمالي العمليات، متقدمة على المنطقة الشرقية التي سجلت 16.10 مليون طلب، بنسبة بلغت 15%.

رصد شامل لحجم الطلبات في بقية مناطق المملكة

امتد النشاط الحيوي لقطاع التوصيل إلى بقية المناطق بنسب متفاوتة، جاءت على النحو التالي:

  • المدينة المنورة: بلغت العمليات فيها 4.71 ملايين طلب، أي 4% من الإجمالي.
  • منطقة عسير: سجلت 3.61 ملايين طلب، ما يعادل 3%.
  • منطقة القصيم: بلغت طلباتها 2.93 مليون، بنسبة 2%.
  • منطقة تبوك: وصلت إلى 1.80 مليون طلب، بنسبة 1.77%.
  • منطقة حائل: سجلت 1.65 مليون طلب، أي ما يعادل 1.64%.
  • منطقة جازان: شهدت تنفيذ 1.2 مليون طلب، بنسبة 1.22%.
  • منطقة الجوف: بلغ عدد الطلبات فيها 779 ألفًا، بنسبة 0.77%.
  • منطقة نجران: سجلت 666 ألف طلب، بنسبة 0.66%.
  • منطقة الحدود الشمالية: وصلت إلى 552 ألف عملية، بنسبة 0.54%.
  • منطقة الباحة: جاءت في نهاية القائمة بـ 215 ألف طلب فقط، بنسبة 0.21%.

عوامل النمو المتسارع في قطاع التوصيل

يرتبط هذا التوسع اللافت في خدمات التوصيل بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • تحسين التشريعات والتنظيمات: وضعت المملكة إطار تشريعي مرن يدعم عمل شركات التوصيل، ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.
  • تعزيز البنية التحتية الرقمية: ساعدت البنية الرقمية القوية في تحسين الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة.
  • دعم الابتكار: شجعت البيئة الداعمة للابتكار على إدخال حلول تقنية متقدمة، مثل تتبع الطلبات الذكي والذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات.
  • تغير سلوك المستهلك: ارتفعت معدلات الاعتماد على التجارة الإلكترونية، وهو ما ضاعف الحاجة إلى خدمات توصيل مرنة وسريعة.
  • الاستثمار المستمر: شهد القطاع تدفق متزايد للاستثمارات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص في سبيل رفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمة.

دعوة للمساهمة في تحسين الخدمة والإبلاغ عن المخالفات

وفي إطار سعي الهيئة العامة للنقل إلى تحسين جودة خدمات التوصيل واستمرارية الأداء الاحترافي، فقد وجهت دعوتها إلى جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التفاعل والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، سواء عبر الرقم الموحد (19929)، أو من خلال حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس" عبر المعرف Saudi_Tga، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة tga.gov.sa.

نظرة مستقبلية

من الواضح أن المملكة تتجه نحو مستقبل أكثر نضج في قطاع الخدمات اللوجستية، مع تصاعد أهمية توصيل الطلبات كرافد اقتصادي واستثماري واعد.

وبفضل تكامل الجهود التشريعية والتقنية، واستجابة السوق لمتطلبات العصر الرقمي، يتوقع أن يستمر النمو في هذا القطاع بوتيرة متسارعة، مما يفتح المجال لمزيد من التوسع، وخلق فرص عمل، وتحقيق جودة حياة أعلى للمواطن والمقيم على حد سواء.