التوصيف القانوني لموقف الهلال من المشاركة في السوبر السعودي يربك اتحاد كرة القدم وخبير يكشف عن القرار المنتظر

التوصيف القانوني لموقف الهلال من المشاركة في السوبر السعودي يربك اتحاد كرة القدم
  • آخر تحديث

أثار موقف نادي الهلال السعودي من عدم المشاركة في بطولة السوبر السعودي الأخيرة جدل قانوني واسع في الأوساط الرياضية والإعلامية، بعد أن قدم النادي خطاب اعتذار رسمي عن خوض البطولة. 

التوصيف القانوني لموقف الهلال من المشاركة في السوبر السعودي يربك اتحاد كرة القدم

وهو ما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إصدار بيان توضيحي أكد فيه أن البيان الإعلامي لم يستخدم مصطلحات "انسحاب" أو "امتناع" مراعاة لدقة الصياغة القانونية، وهو ما خلق حالة من الإرباك القانوني والإعلامي حول توصيف الموقف وتأثيره على العقوبات المحتملة.

وفي الوقت الذي يتساءل فيه جمهور الكرة السعودية عن مصير نادي الهلال بعد هذه الخطوة، أكد مختصون في القانون الرياضي أن الكلمة الفصل ستعود للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد، والتي ستصدر قرار مرتقب خلال الأيام المقبلة، قد يشكل سابقة في تاريخ البطولات المحلية.

وفي هذا السياق، قال المحامي والمستشار القانوني الرياضي أحمد الشيخي إن استخدام اتحاد الكرة لعبارة "الاعتذار" بدلا من "الانسحاب" أو "الامتناع" لم يكن عبثي، بل يعكس حرص الاتحاد على عدم إصدار توصيف قانوني مسبق قبل أن تعرض القضية على الجهات التأديبية المختصة.

وأضاف الشيخي أن أي توصيف غير قانوني في بيان إعلامي قد يعتبر تكييف للمخالفة دون سند، ما يضعف الموقف القانوني للاتحاد في حال الطعن عليه لاحقا.

وأوضح أن خطاب الهلال تضمن صراحة "اعتذار عن المشاركة"، ما قد يفهم قانوني على أنه انسحاب، ولكن الأمر يتوقف على كيفية تفسير لجنة الانضباط لهذا السلوك في ظل الأنظمة المعتمدة، لا سيما لائحة الانضباط والأخلاق التي تنص على عقوبات في حال "الانسحاب بعد إعلان الجدول الرسمي أو المشاركة في مباريات رسمية".

بحسب مراقبين، فإن السيناريو الأقرب هو أن تصدر اللجنة قرار باعتبار الهلال منسحب رسمي، وهو ما قد يترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وفق المادة 61 من لائحة الانضباط، بالإضافة إلى إمكانية منعه من المشاركة في النسخة القادمة من البطولة أو إنذاره بعدم تكرار المخالفة.

ومع ذلك، تبقى هذه الاحتمالات مرهونة بالتكييف القانوني الذي ستعتمده اللجنة بناءً على الخطاب الرسمي للهلال، وتاريخ الإخطار، ومدى تعاون النادي مع المنظمين، إضافة إلى ظروف الانسحاب والأسباب التي قد تؤخذ بعين الاعتبار لتخفيف العقوبة.

أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم أن أي توصيف قانوني لحالة الهلال لا يمكن اعتماده إلا من خلال لجان الانضباط، مشدد على أن البيان الإعلامي كان يهدف فقط إلى إطلاع الجمهور على مجريات الأمور دون المساس بسير التحقيقات.

كما أوضح أن الاتحاد يحرص على الحياد والالتزام باللوائح المعتمدة، بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو الجماهيرية.

وأشار إلى أن الاتحاد يتعامل مع جميع الأندية على قدم المساواة، وأن أي قرار تأديبي سيتخذ وفقا للأنظمة المعمول بها وبدون تمييز.

أحدثت القضية انقسام بين الجماهير الرياضية؛ حيث اعتبر مشجعو الأندية المنافسة أن الهلال انسحب فعليا ويجب معاقبته لضمان عدالة المنافسة، فيما يرى جمهور الهلال أن "الاعتذار" لا يستوجب عقوبة قاسية، خاصة إذا كان لأسباب تتعلق بضغط المباريات أو ظروف لوجستية خارجة عن إرادة الفريق.

فيما دعت شخصيات رياضية وإعلامية إلى مراجعة لوائح البطولات لضمان وضوحها ومنع حدوث لبس في المستقبل، خاصة في ظل توسع جدول البطولات وتعدد الارتباطات المحلية والقارية للأندية الكبرى.

قائمة المصادر