الداخلية السعودية تعلن الاشتراطات والمتطلبات الجديدة لتجنيس أبناء المواطنات من أزواج غير سعوديين وسبب طلب الوثائق الجديدة

الاشتراطات والمتطلبات الجديدة لتجنيس أبناء المواطنات من أزواج غير سعوديين
  • آخر تحديث

في إطار التوجهات السعودية الحديثة نحو تعزيز المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030، صدر مرسوم ملكي سامي عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يقضي بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، والذي يشمل بنود جديدة تنظم عملية منح الجنسية لأبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، بشرط أن يكون الأبناء مولودين داخل الأراضي السعودية.

الاشتراطات والمتطلبات الجديدة لتجنيس أبناء المواطنات من أزواج غير سعوديين

وجاء هذا التعديل ليحل عبارة "بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية" محل العبارة السابقة "بقرار من وزير الداخلية"، مما يعني أن قرار التجنيس بات يتخذ على مستوى أعلى من الدولة، ما يعكس أهمية هذا الملف وحساسيته.

مضمون المادة الثامنة المعدلة من نظام الجنسية السعودية

تنص المادة الثامنة من نظام الجنسية المعدلة حديث على أنه يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأشخاص المولودين داخل المملكة من أب غير سعودي وأم سعودية، وذلك بعد تحقق مجموعة من الشروط المحددة التي يجب أن تتوافر مجتمعة في الشخص المتقدم للحصول على الجنسية.

ويمثل هذا القرار تقدم مهم في معالجة قضايا الهوية والحقوق المدنية لأبناء المواطنات، الذين كانوا يعانون سابقا من تعقيدات قانونية واجتماعية أثرت على اندماجهم الكامل في المجتمع السعودي، رغم أنهم ولدوا ونشأوا على أرض المملكة وتحت ظل قوانينها.

الشروط الأساسية الواجب توافرها للحصول على الجنسية لأبناء المواطنات

بموجب المادة الثامنة المعدلة، حُددت مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب أن يستوفيها المتقدم بطلب التجنيس، وهي كما يلي:

  • الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة عند بلوغ سن الرشد.
  • إجادة اللغة العربية بطلاقة، بما يعكس التفاعل الثقافي والاندماج المجتمعي.
  • تقديم طلب الحصول على الجنسية خلال سنة واحدة من بلوغه سن الرشد.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم جنائي أو حكم بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تتجاوز ستة أشهر.

هذه المعايير تعكس رغبة الدولة في منح الجنسية لمن يثبت ولاءه وانتماؤه الحقيقي للمجتمع السعودي، ولمن يحمل القيم الاجتماعية والثقافية التي تعزز من نسيج المملكة الداخلي.

الخطوات والإجراءات الرسمية للتقديم على الجنسية السعودية

بعد تحقق الشروط النظامية، على المتقدم أن يمر بعدة مراحل إجرائية عبر الجهات المختصة، تبدأ من حجز موعد في الأحوال المدنية، وتنتهي بتقديم ملفه الكامل لمراجعة طلبه، وتتضمن الإجراءات ما يلي:

  • حجز موعد إلكتروني في مكتب الأحوال المدنية المختص باستقبال طلبات التجنيس.
  • الحضور الشخصي في الموعد المحدد مصطحب المستندات المطلوبة.
  • تقديم:
    • نموذج طلب الجنسية مكتمل البيانات.
    • وثيقة تحتوي على رقم قيد الطلب وتاريخه.
    • نسخ مطابقة للأصل من كافة الوثائق والمستندات الرسمية، كإثبات هوية الأم، وشهادة الميلاد، وسجل الإقامة.
    • قيد الطلب الوارد من المنصة الرسمية.

ويخضع الطلب بعد ذلك إلى دراسة أمنية وإدارية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن منحه الجنسية.

أهمية هذا القرار وأبعاده الإنسانية والاجتماعية

يعد هذا القرار خطوة استراتيجية في مسار تطوير النظام القانوني السعودي المتعلق بالجنسية، كما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بحقوق الإنسان والأسرة السعودية، ولعل أبرز ما يميز القرار:

  • إزالة العقبات القانونية التي واجهها أبناء المواطنات السعوديات في الماضي.
  • تعزيز شعور الانتماء الوطني لدى فئة واسعة من الشباب المولودين في المملكة.
  • تسهيل اندماجهم في سوق العمل والتعليم والخدمات الحكومية بوصفهم مواطنين كامل الحقوق.
  • دعم الاستقرار الاجتماعي للأسرة السعودية المختلطة.

هذا التعديل يحمل دلالات كبيرة على الانفتاح الإداري والقانوني في المملكة، ويمنح أبناء المواطنات فرصة متساوية في بناء مستقبلهم على أرض الوطن.

مراجع قانونية ومصادر رسمية لمزيد من التفاصيل

للاطلاع الكامل على نص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، والتفاصيل الدقيقة للتعديلات المعتمدة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو بوابة وزارة الداخلية السعودية.

كما يمكن متابعة المستجدات عبر منصات الإعلام الرسمي للجهات الحكومية ذات العلاقة، كالأحوال المدنية ومجلس الشورى.

نحو وطن يتسع لأبنائه جميعا

تجسد التعديلات التي أدخلت على نظام الجنسية السعودية توجه وطني إنساني يكرس قيم العدالة والإنصاف والمواطنة الكاملة، وتمنح أبناء المواطنات السعوديات فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم كمواطنين فاعلين ومنتجين في المجتمع.

وهي بلا شك نقلة نوعية في مسار تطوير الأنظمة المدنية، ضمن مشروع شامل لإعادة صياغة القوانين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تقودها المملكة على مختلف الأصعدة.