المسميات الوظيفية المشمولة بقرار الموارد البشرية بتوطين المهن الصيدلية وما في حكمها في السعودية

المسميات الوظيفية المشمولة بقرار الموارد البشرية بتوطين المهن الصيدلية
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ المرحلة الجديدة من قرار توطين المهن الصيدلية وما في حكمها اعتبار من يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن جهود الوزارة لتمكين الكوادر الوطنية ورفع نسب التوطين في القطاعات الصحية الحيوية.

المسميات الوظيفية المشمولة بقرار الموارد البشرية بتوطين المهن الصيدلية 

ويشمل القرار نسب إلزامية للتوطين تتفاوت حسب نوع المنشأة، مع تطبيق عقوبات مشددة بحق المنشآت غير الملتزمة، إضافة إلى تحذير صريح من التحايل عبر تغيير المسميات الوظيفية.

بدء تطبيق قرار التوطين رسميا

يدخل قرار توطين المهن الصيدلية حيز التنفيذ رسميا في مختلف المنشآت الصحية الخاصة اعتبار من الأحد، ويلزم المنشآت بتحقيق نسب توطين محددة، تشمل 35٪ من الوظائف في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و55٪ في الأنشطة الصحية الأخرى، و65٪ في المستشفيات، فيما تطال التوطين مهن طب الأسنان بنسبة 45٪.

ويهدف القرار إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل الصحي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنمية الموارد البشرية المحلية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن الحرجة، لا سيما في القطاعات الصحية التي تمثل أولوية قصوى.

المسميات الوظيفية المشمولة بالتوطين

شددت وزارة الموارد البشرية على أن قرار التوطين يشمل جميع المسميات الوظيفية المرتبطة بمهنة الصيدلة وما في حكمها، سواء في القطاع العام أو الخاص، ومن بين هذه المسميات:

  • صيدلي
  • صيدلي أول
  • صيدلي سريري
  • مساعد صيدلي
  • فني صيدلة
  • مشرف صيدليات
  • مدير صيدلية
  • مسؤول جودة صيدلانية

كما أكدت الوزارة أن هذه المسميات تشمل العاملين في المؤسسات الصحية، وسلاسل الصيدليات، والمستودعات الدوائية، ومراكز التحضير والتحليل الصيدلاني، والمجالات المرتبطة بتصنيع الأدوية والعقاقير.

وفي قطاع طب الأسنان، يشمل التوطين مسميات مثل:

  • طبيب أسنان عام
  • طبيب أسنان متخصص
  • أخصائي تركيبات
  • أخصائي تقويم

تحذير من التحايل والعقوبات المتوقعة

حذرت وزارة الموارد البشرية المنشآت من محاولة التحايل على القرار عبر تغيير المسميات الوظيفية لتفادي نسب التوطين، مؤكدة أنها ستطبق إجراءات رقابية صارمة لرصد أي تجاوزات.

وأوضحت الوزارة أن أي محاولة لتغيير المسمى الوظيفي الحقيقي للعامل ستعد مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام، وستؤدي إلى إيقاف خدمات المنشأة وفرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال بحسب حجم المخالفة وتكرارها.

وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش الميدانية ستكثف جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق القرار، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام الكامل والتعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، كما أتاحت قناة "مساند الأعمال" لتقديم الدعم والمشورة.

دعم وتأهيل الكوادر الوطنية

ضمن إطار تنفيذ القرار، أطلقت الوزارة عدد من المبادرات لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المهن المستهدفة، من خلال برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ما يسهم في رفع جاهزية الخريجين الجدد والانخراط السريع في سوق العمل.

ويأتي القرار ضمن حزمة قرارات توطين مستمرة تشمل مختلف القطاعات، مثل مهن الهندسة، المحاسبة، التعليم، والمبيعات، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، وتحقيق التوازن في سوق العمل السعودي.

قائمة المصادر