السعودية تصدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وتحدد تاريخ بداية تطبيقه

السعودية تصدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
  • آخر تحديث

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للعام 1447 هـ.

السعودية تصدر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

ويعد هذا النظام أحد أعمدة البنية الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن للمواطن السعودي حياة كريمة بعد التقاعد أو في حال العجز أو الوفاة، كما يقدم دعم متوازن للعامل وصاحب العمل على حد سواء.

ما هو نظام التأمينات الاجتماعية؟

يعرف نظام التأمينات الاجتماعية بأنه نظام وطني تكافلي، يتم من خلاله اقتطاع نسبة معينة من راتب العامل شهري مقابل توفير مزايا مستقبلية له ولأسرته في حال التقاعد أو العجز أو الوفاة أو فقدان الوظيفة.

ويشمل هذا النظام كافة العاملين في القطاع الخاص والعاملين بنظام الأجور في القطاع العام، ويهدف إلى تحقيق الأمان الاجتماعي وتوفير بيئة عمل مستقرة تحفز الإنتاجية وتدعم حقوق الإنسان السعودي في مختلف مراحل حياته المهنية.

دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية تطبيق هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع تطورات السوق واحتياجات المستفيدين. 

وقد أنشئت هذه المؤسسة لتكون ذراع الدولة في توفير الرعاية الاجتماعية الشاملة، عبر تقديم تعويضات مالية وخدمات طبية للمشتركين وأسرهم في حالات الإصابة، العجز، الوفاة، أو التقاعد.

كما تعنى المؤسسة بإدارة برامج دعم مثل برنامج ساند المخصص لدعم العاطلين عن العمل من المواطنين السعوديين، من خلال تقديم مساعدات مالية وتدريبية تساعدهم على الاندماج من جديد في سوق العمل.

التعديلات الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية 1447

ضمن التحديثات الأخيرة على النظام، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن صدور موافقة رسمية على تعديل نسب الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، ليصبح معدل الاشتراك الجديد (1.5%) من الأجر الخاضع للاشتراك بدلا من (2%)، على أن تقسم هذه النسبة بين المشترك وصاحب العمل بالتساوي (0.75% لكل طرف).

ويهدف هذا التعديل إلى:

  • تخفيف العبء المالي على أصحاب الأعمال والعاملين.
  • المحافظة على الاستدامة المالية لصندوق ساند.
  • ضمان استمرار تقديم المنافع المالية دون التأثير على حقوق المستفيدين.

وأكدت المؤسسة أن هذا التعديل لن يؤثر إطلاق على قيمة التعويضات التي يحصل عليها المستفيدون الحاليون أو من سيستفيدون لاحقا من خدمات ساند، وأن آلية تحصيل الاشتراكات ستبقى كما كانت دون تغيير.

أبرز برامج التأمينات الاجتماعية

نظام التأمينات لا يقتصر فقط على التعويض عند التقاعد، بل يشمل العديد من البرامج والمنافع المهمة، منها:

  • برنامج المعاش التقاعدي: للموظفين المتقاعدين بعد بلوغ السن النظامي أو عند ترك العمل لسبب صحي.
  • برنامج العجز المهني والجزئي: تعويضات مالية ورعاية طبية في حال التعرض لإصابة عمل تؤدي إلى عجز دائم أو مؤقت.
  • برنامج الوفاة: دعم مالي لأسرة المشترك المتوفى.
  • برنامج ساند: دعم مالي وتدريبي مؤقت للباحثين عن عمل من المواطنين.

كيف يمكن التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل للتواصل معها والاستفسار عن أي من خدماتها، سواء عبر الهاتف أو بشكل مباشر، وهي:

  • العنوان الرئيسي: شارع الملك سعود، جنوب المستشفى العسكري، الرياض.
  • الرقم المجاني: 8001243344
  • الهاتف: 966118087777
  • الفاكس: +966112668900
  • حساب العناية بالعملاء عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): متاح للاستفسارات والاستعلامات.
  • أوقات العمل الرسمية: من الساعة 8:00 صباحا حتى 4:00 مساء.

أهمية هذه التعديلات في ظل رؤية المملكة 2030

تأتي هذه التعديلات ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، من خلال تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويعد خفض نسبة الاشتراك في نظام ساند خطوة إيجابية تعكس التوازن بين مصالح الموظفين وأصحاب الأعمال، وتؤكد حرص الحكومة على تطوير الأنظمة الاجتماعية لتكون أكثر مرونة واستجابة للظروف الاقتصادية المختلفة.

نظام اجتماعي يرتقي بجودة حياة المواطن

يمثل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للعام 1447 نموذج متقدم للتكافل الاجتماعي في المملكة، من خلال ضمان حقوق العاملين وتقديم الحماية المالية لهم ولأسرهم في مختلف الظروف.

وتؤكد التعديلات الأخيرة على حرص الدولة على مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويوفر الاستدامة للنظام على المدى البعيد.

ولكل مواطن ومقيم عامل في المملكة، فإن الاطلاع على تفاصيل هذا النظام وفهم حقوقه وواجباته يعد ضرورة لضمان حياة مهنية مستقرة وآمنة.